✍ د. أحمد محمد عبد الوهاب- استشاري التربية الخاصة والصحة النفسية

في ظل التحديات الاجتماعية والنفسية المتزايدة التي يشهدها المجتمع، برزت قضية حماية الأسرة والوقاية من الانتحار كأحد أبرز الملفات التي تتطلب تعاطيًا جادًا وشاملاً. وقد أظهرت مصر خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا واضحًا بهذه القضايا، من خلال حزمة من التشريعات والإجراءات الوقائية، التي تعكس إدراك الدولة بأن استقرار الأسرة هو حجر الأساس لأي مجتمع متماسك.

لكن، وبرغم أهمية هذه الخطوات، فإن القراءة النقدية لهذه الجهود تكشف أننا ما زلنا بحاجة إلى تطوير أعمق، لا يقتصر على العلاج بعد وقوع الأزمة، بل يمتد إلى الوقاية الحقيقية من جذورها.

شهدت الفترة الأخيرة تسارعًا في إصدار وتعديل القوانين المنظمة لشؤون الأسرة، خاصة بعد بعض الحوادث المؤلمة التي هزت الرأي العام. وقد وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتسريع طرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، في محاولة لمعالجة الاختلالات القائمة. هذه الخطوة تُحسب للدولة، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلًا مهمًا: هل القوانين وحدها كافية لضبط توازنات نفسية واجتماعية معقدة داخل الأسرة؟

إن تحديد حد أدنى للنفقة، وفرض عقوبات على الممتنعين عن السداد، وإنشاء صندوق لدعم الأسرة، كلها إجراءات ضرورية لضبط الجانب المادي، لكنها تظل قاصرة إذا لم تُصاحبها برامج تأهيل نفسي وإرشاد أسري حقيقي. فالأزمات الأسرية لا تنشأ فقط من ضيق اقتصادي، بل من ضعف مهارات التواصل، وتراكم الضغوط النفسية، وغياب الوعي بأساليب الاحتواء والحوار.

من جانب آخر، قطعت الدولة شوطًا مهمًا في تطوير خدمات الصحة النفسية، سواء من خلال التوسع في المنشآت العلاجية أو إطلاق الخطوط الساخنة للدعم النفسي. وهذه خطوات إيجابية تعكس تحولًا في نظرة المؤسسات الرسمية إلى الصحة النفسية باعتبارها أولوية، لا رفاهية.

لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في توفير الخدمة فقط، بل في وصولها الفعلي إلى المواطن. فما زالت الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض النفسي عائقًا كبيرًا يمنع كثيرين من طلب المساعدة. وهنا يظهر قصور واضح في جانب التوعية المجتمعية، التي لا تزال محدودة التأثير مقارنة بحجم المشكلة.

كما أن الاعتماد الكبير على الخطوط الساخنة، رغم أهميته، يظل تدخلًا متأخرًا في كثير من الحالات. فالشخص الذي يصل إلى مرحلة الاتصال بخط دعم نفسي غالبًا ما يكون قد مرّ بمراحل طويلة من المعاناة غير المرئية. وهذا يفرض ضرورة التحول من “التدخل وقت الأزمة” إلى “الاكتشاف المبكر”، عبر المدارس، والجامعات، ومؤسسات العمل.

**🔍 حلول مقترحة لتعزيز فاعلية الجهود القائمة**

إذا أردنا الانتقال من رد الفعل إلى الوقاية الحقيقية، فهناك مجموعة من المسارات العملية التي يمكن أن تُحدث فارقًا ملموسًا:

أولًا، إدماج التربية النفسية ضمن المناهج الدراسية بشكل منهجي، بحيث يتعلم الأطفال منذ الصغر مهارات التعبير عن المشاعر، وإدارة الضغوط، وحل النزاعات. فبناء الإنسان نفسيًا يبدأ مبكرًا، وليس عند لحظة الأزمة.

ثانيًا، إنشاء وحدات دعم نفسي داخل المدارس والجامعات، تضم أخصائيين مدربين قادرين على الاكتشاف المبكر للحالات المعرضة للخطر، والتدخل قبل تفاقم المشكلة. وجود هذه الوحدات سيحوّل المؤسسات التعليمية إلى خطوط دفاع أولى، لا مجرد أماكن للتعلم الأكاديمي.

ثالثًا، إطلاق برامج إلزامية للإرشاد الأسري قبل الزواج وبعده، تركز على مهارات التواصل، وإدارة الخلافات، والتربية الإيجابية. فالكثير من الأزمات الأسرية يمكن تفاديها إذا تم تأهيل الأزواج نفسيًا واجتماعيًا بشكل صحيح.

رابعًا، توسيع حملات التوعية الإعلامية لتكون أكثر عمقًا وتأثيرًا، عبر تقديم محتوى واقعي قريب من الناس، يوضح أن طلب الدعم النفسي ليس ضعفًا، بل خطوة قوة ووعي. وهنا يجب أن تلعب وسائل الإعلام دورًا تربويًا لا مجرد دور إخباري.

خامسًا، تدريب العاملين في الخطوط الساخنة والجهات الخدمية على مهارات التدخل النفسي السريع، مع ربط هذه الخدمات بشبكة إحالة فعالة تضمن متابعة الحالات، لا الاكتفاء بالمشورة اللحظية.

سادسًا، دعم مبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لأنها الأقرب إلى الناس والأقدر على الوصول للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق البعيدة أو المهمشة.

وأخيرًا، تبني نظام وطني للرصد المبكر يعتمد على البيانات والتحليل، لتحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر، والتدخل بشكل استباقي بدلًا من انتظار وقوع الأزمة.

في الختام، لا يمكن إنكار أن ما تقوم به الدولة يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يحتاج إلى استكمال عبر رؤية أكثر شمولًا، تضع الإنسان في مركز الاهتمام، لا كحالة تحتاج إلى علاج فقط، بل ككائن يحتاج إلى فهم، واحتواء، وبناء نفسي مستدام. فحماية الأسرة لا تتحقق بالقوانين وحدها، بل بثقافة مجتمعية جديدة تُعيد للحياة قيمتها، وللإنسان توازنه.