تواصل الحكومة خطواتها الحاسمة لحماية الصناعة الوطنية ومنع إهدار موارد الدولة، من خلال تشديد الرقابة على المنافذ والحد من عمليات غش وتهريب السلع والبضائع، إضافة إلى إحكام الرقابة على الواردات لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا أمس، لمتابعة جهود منع تهريب السلع في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب وزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظ بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ إجراءات صارمة لإحكام السيطرة على حركة البضائع، والتأكد من سلامة الواردات من خلال الفحص الجمركي الدقيق، بما يمنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات، ويسهم في حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراض حزمة من الضوابط والخطط اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في هذا الملف، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الغش التجاري ودعم الصناعة الوطنية وتوفير منتجات عالية الجودة للمواطنين.

مصر #مجلس_الوزراء #مصطفى_مدبولي #كامل_الوزير
#منع_تهريب_السلع #الغش_التجاري #الرقابة_الجمركية
#حماية_الصناعة_الوطنية #الواردات_المصرية #دعم_الصناعة
#اقتصاد_مصر #جودة_المنتجات #المنافذ_الجمركية
#اخبار_مصر #احتواء_نيوز #Egypt #News