في الآونة الأخيرة، تصاعدت بشكل مقلق حوادث الاعتداء التي تستهدف المواطنين المغاربة العاملين في مجال النقل والتجارة بدولة مالي، حيث تعرض عدد من سائقي الشاحنات المغاربة لاعتداءات خطيرة شملت حرق الشاحنات، ونهب وإتلاف السلع، إضافة إلى السرقة والتهديد، في مشاهد أثارت موجة واسعة من الغضب والاستياء داخل الأوساط المغربية.

ويُعد السائق المغربي من بين أهم الفاعلين في حركة النقل التجاري بين المغرب ودول غرب إفريقيا، حيث يساهم بشكل كبير في تزويد الأسواق الإفريقية بالمنتجات والسلع، كما يشكل حلقة أساسية في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي. غير أن ما يتعرض له هؤلاء المهنيون اليوم يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى توفر الحماية والأمن اللازمين لهم أثناء مزاولة عملهم.

إن حرق الشاحنات المغربية وإتلاف البضائع وسرقتها لا يمثل فقط اعتداءً على ممتلكات خاصة، بل هو ضرب مباشر لمصالح اقتصادية مغربية ولمصدر رزق عشرات الأسر التي تعتمد على هذا القطاع الحيوي. كما أن هذه الأفعال الإجرامية تخلف خسائر مادية جسيمة، وتزرع الخوف والقلق في نفوس السائقين والمهنيين الذين يواجهون يوميًا مخاطر الطريق وانعدام الأمن في بعض المناطق.

وتزداد خطورة الوضع في ظل تكرار هذه الحوادث دون اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة تضمن سلامة المغاربة وممتلكاتهم، الأمر الذي يفرض على الجهات المختصة التحرك بشكل عاجل عبر القنوات الدبلوماسية والأمنية، من أجل حماية المواطنين المغاربة العاملين في النقل الدولي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.

كما أن من واجب الهيئات المهنية والجمعيات الحقوقية رفع صوتها دفاعًا عن هؤلاء السائقين، والمطالبة بفتح تحقيقات جدية في كل الاعتداءات التي تعرضوا لها، مع تعويض المتضررين ومحاسبة المتورطين في أعمال الحرق والنهب والتخريب.

إن العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب ومالي ظلت دائمًا قائمة على التعاون والتضامن والاحترام المتبادل، غير أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد هذه الروابط، ويخلق حالة من الاحتقان والاستياء الشعبي، خاصة في ظل الشعور بغياب الحماية الكافية للمغاربة العاملين هناك.

وفي النهاية، يبقى الأمل معقودًا على تحرك جاد ومسؤول من جميع الأطراف المعنية، لحماية أرواح وممتلكات المغاربة، ووضع حد لكل أشكال الاعتداء. والعنف التي تستهدفهم، حفاظًا على كرامتهم وعلى العلاقات الأخوية بين الشعوب الإفريقية. محمد لمين عنيف فاعل مدني